النظرية العامة للتشغيل والفائدة والنقد

النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقد لعام 1936 هي آخر وأهم كتاب للاقتصادي الإنجليزي جون ماينارد كينز. خلقت النظرية تحولًا عميقاً في الفكر الاقتصادي، وإعطاء الاقتصاد الكلي مكانة مركزية في النظرية الاقتصادية والمساهمة في الكثير من مصطلحاتها – «الثورة الكينزية».^[1] كان لها عواقب قوية بنفس القدر في السياسة الاقتصادية، حيث تُفسّر بأنها توفر الدعم النظري للإنفاق الحكومي عمومًا، ولعجز الميزانية، والتدخل النقدي والسياسات المضادة للدورة الاقتصادية على وجه الخصوص. يهيمن عليها جو من عدم الثقة في عقلانية اتخاذ القرار في السوق الحر.

نفى كينز أن الاقتصاد سوف يتكيّف تلقائيًا لتوفير فرص العمل الكامل حتى في حالة التوازن، واعتقد أن الحالة النفسية المتقلبة وغير القابلة للحكم للأسواق من شأنها أن تؤدي إلى طفرات دورية وأزمات. تعتبر النظرية العامة هجومًا مستمرًا على الاقتصادي التقليدي المتشدد في زمنها. فقد استحدثت مفاهيم وظيفة الاستهلاك، ومبدأ الطلب الفعال وتفضيل السيولة، وأظهر أهمية جديدة للمضاعف والكفاءة الحدية لرأس المال.