samedi 10 mai à 18h مهامنا التاريخة وسبل الخروج من مأزق البنى الاستبدادية - سوريا نموذجاً

"...ما ميز النظم الاجتماعية السياسية التي عرفت الدولة الحديثة التعددية عن غيرها من النظم الأخرى المعاصرة وحتى القديمة - ما قبل الرأسمالية - هو أن مجالات البناء الاجتماعي السياسي والاقتصادي والايديولوجي في النظم الأولى قد تم فصلها - بالمعنى النسبي طبعاً - بعضها عن بعض فلم يعد السياسي يختلط مع الايديولوجي أو لنقل لم يعد السياسي يتمظهر فيها بشكل إيديولوجي كما لم يعد السياسي ملازماً ولصيقاً بشكل مباشر بالاقتصادي , في حين أن النظم الأخرى التي عرفها العصر الحديث إن كان في الاتحاد السوفييتي سابقاً وأوروبا الشرقية والكثير من مجتمعات المستعمرات التي استقلت في بحر القرن العشرين ثم استقرت فيها السلطة لنظم الاستبداد المعمم قامت على أساس من الالتصاق المباشر بين السياسي والايديولوجي (الشيوعي أو القومي أو الديني فيما بعد ) وعلى أساس من الالتصاق المباشر بين السياسي والاقتصادي كذلك، وهو الأمر الذي يجعلنا نقول عن تلك النظم بأنها كانت تنتمي بالمعنى التاريخي إلى عصور ما قبل الحداثة بالرغم من كل زركشات الايديولوجيات التي حكمت باسمها، إذ إن أهم ما ميز النظم الاجتماعية السياسية القديمة ( العبودية والاقطاعية ) عن النظم الحديثة هو عدم وجود هذا الفصل في أبنيتها الاجتماعية، إن الفصل بين مجالات البناء الاجتماعي في المجتمعات التي عرفت الدولة الحديثة التعددية تم من خلال ولادة علاقات الانتاج الرأسمالية التي تميزت عن غيرها ( العبودية والاقطاعية ) في كون الاستغلال فيها مغلف ومستور داخل السلعة المنتجة ومن خلال عقد عمل له صفة القانون وبعد أن تم تحرير المنتجين عن وسائل انتاجهم ( اي من خلال العرض والطلب في سوق العمل ) فلم يعد الاستغلال شفافاً ومفضوحاً كما كان الحال في الحالة العبودية والاقطاعية والتي كانت تقتضي من السيد مالك العبيد أو مالك الأقنان أن يبقي السوط ( أي السياسي ) حاضراً وملازماً إلى جانب عملية النهب والاستغلال ( أي الاقتصادي ) كما لم يعد هناك من ضرورة لوجود إيديولوجيا ( على شكل دين ) ملازمة للسياسي أو الاقتصادي تقول للمضطهدين أن الأرزاق توزع من السماء كي تبقيهم خانعين وراضين عن واقعهم الذي يعيشونه، وباختصار شديد أقول إن هذه المجتمعات وعبر عملية تطور شاملة قادته البرجوازية وصلت إلى أبنية اجتماعية ناضجة أهم ما ميزها الفصل بين المجالات الثلاثة بعضها عن بعض، فعلى أساس هذا الفصل تم التأسيس للدولة الحديثة البرجوازية التي أول من عرفها المجتمعات الأوروبية، وهي العملية التي أسست وأنتجت ما سماه كارل ماركس التجريد السياسي للدولة، حيث تبدو الدولة هنا وكأنها كيان متسامي ومتعالي فوق المجتمع بكل طبقاته وحيث تختفي وتستتر هنا وظيفة السيطرة التي نشأة على أساسها الدولة في التاريخ لتبدو في الظاهر - أو تتقدم إلى الواجهة - وظيفتها العمومية القائمة على الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع..."